90 تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية مع مقدمة بالتعديلات الهامة

90 تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية مع مقدمة بالتعديلات الهامة

- ‎فيمقالات خاصة

المحامي الاستاذ حسام كريم الدين|| خاص دمشق الآن

صدر تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2019 و الذي يشكل خطوة إلى الأمام في مضمار تطوير وتحديث التشريعات السورية القاضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية السابق الذي كان معمولاً به منذ العام 1953 بما يواكب تطور العصر و الحالات المستجدة .

سنذكر في بداية مقالنا أهم النقاط و من ثم و بالترتيب غالبية التعديلات الطارئة على القانون و نلفت عناية القارئ إلى أن المواد التي أضيف لها شرح مبسط ذكر ما بين شرطتين أو أقواس التعديلات لم تذكر بحرفية النص بل حسب المضمون لسهولة إيصال المعلومة.

بداية أهم التعديلات الواردة في القانون : 
أ- إلغاء رخصة الزواج من شعبة التجنيد لمن هم في سن التكليف من غير المتطوعين .
ب- رفع سن أهلية الزواج إلى 18 عاماً للذكر و الأنثى و الحد الأدنى هو 15 عاماً بعد أن يتأكد القاضي من احتمال جسميهما و معرفتها بحقوق الزوجية .
ج- الأخذ بالبصمة الوراثية لإثبات النسب إذا كان طالبوا الاثبات غير الزوجين .
د- لا خيار للولد بعد سن 15 عاما عن الالتحاق بأبيه بناء على طلب والده . 
هـ – السفر أصبح لا يمكن ( لأحد الأبوين ) أن يسافر بولده خارج القطر أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر و القاضي يقرر مصلحة القاصر في خلاف ذلك ، و عند انتهاء العلاقة الزوجية ليس لأحد الأبوين أن يسافر خارج القطر أثناء حضانته للطفل إلا بإذن الآخر ما لم تقضي المصلحة بقرار من القاضي بخلاف ذلك .
و- أضاف في الوصية الواجبة الإناث في الارث فأصبحوا يرثون كأحفاد إذا ما توفي والدهم أو والدتهم قبل أو مع الجد . 
ز- إذا غاب الزوج أكثر من سنة يجوز للزوجة طلب التفريق و في حال كان الزوج محكوم بالسجن 3 سنوات على الاقل تكون المدة ستة اشهر .
ح- أضاف إلى أصحاب حق الحضانة القاصر على الترتيب بعد الأم أضاف الأب وله شروط كأن يكون عنده من النساء من تصلح للاعتناء بالمحضون .
ط- لا خيار للقاصر بعد انتهاء سنوات الحضانة بأن يسلم إلا لأبيه ، بناء على طلب أبيه .
ك- أضاف المشرع أنه إذا تزوجت المرآة في مرض موتها بمهر ( أقل ) من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل – بعد أن كانت هذه الحالة مقتصرة على الزوج في المهر الزائد .

التعديلات الواردة على القانون بالترتيب :
1- استبدال عبارة عقد بين رجل و امرأة ( تحل له شرعاً ) إلى ( يحل كل منهما للآخر شرعاً ) .
2- عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه .
3- اذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ، ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك .
4- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا .
5- إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض .
6- استبدال كلمة عقد النكاح بـ عقد الزواج .
8- إضافة أنه يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة – أي وكالة بشروط محددة في التوكيل – .
9- إضافة أنه ليس للوكيل في الزواج أن يزوج موكلته من أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة ، وقد كان النص قبل التعديل فقط من نفسه إلا بنص .
10 – جواز أن يكون الأب شاهداً على العقد بالإضافة لشاهد أخر ذكر أو امرأتين إضافة للأب .
11- يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة – أي أنه في حال تزوج الشخص امرأة كتابية فيجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة . 
12- تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين . 
13- لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون – كأن تطلب الزوج شرط أن تتابع تعليمها – .
14- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج .
15- للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.
16- أهلية الزواج للفتى و الفتاة ببلوغ الثامنة عشر من العمر – بينما كانت الفتاة بسن السابعة عشرة – .
17- رفع سن السماح للزواج بعد موافقة القاضي للمراهقة إلى خمسة عشرة سنة – بينما كانت ثالثة عشرة سنة – .
18- أضاف المشرع عند طلب المراهقين الزواج بعد شرط السن 15 عاما معرفتهما بالحقوق الزوجية إضافة لما كان من توجب أن يتبين القاضي صدق دعواهما و احتمال جسميهما . 
19- تحديد سن الفتاة الكبيرة ب 17 عاماً و تحديد مدة 15 يوماً ليبين الولي رأيه بعد طلب القاضي وذلك في حالة تعسف الولي و رفضه المتقدم للزواج من الفتاة فإذا لم يعترض او كان رأيه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها و أضيف إلى ضرورة وجود الكفاءة للزوج أن يكون المهر مهر مثيلاتها من الفتيات .
20- إذا زوج ولي الفتاة بدون علمها ثم علمت بذلك يكون العقد موقوفاً على إجازتها للعقد .
21- إذا لم يمكن للفتاة عصبة – ذكر ولي أمرها – تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توافرت فيها شروط الولاية و بشرط كفاءة الزوج و مهر المثل .
22- يشترط عند توكيل الرجل آخراً وكالة مطلقة بتزوجيه أن تكون المرأة كفؤا له . 
23- عدد القانون بالنص من يحرم الزواج منه بالرضاعة كما يلي : أم أخيه و أم أخته ، أخت ابنه و أخت بنته ، جدة ابنه و جدة ابنته ، أم عمه أو عمته ، أم خاله و أم خالته ، عمة ابنه و عمة ابنته ، بنت عمة ابنه و بنت عمة ابنته ، بنت أخت ابنه و بنت أخت ابنته .
24- إلغاء ورقة رخصة الزواج لمن هم في سن التجنيد .

25- الغيت في الأوراق المطلوبة للزواج شهادة من مختار المحلة باسم الخاطب و المخطوبة و سند و محل إقامته و أصبحت الأوراق المطلوبة كالتالي : صورة مصدقة عن قيد النفوس للطرفين و أحوالهما الشخصية ، تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية و من الموانع الصحية للزواج و للقاضي التثبت من ذلك ، رخصة الزواج للعسكرين العاملين المتطوعين فقط ، موافقة وزارة الداخلية – بعد أن كانت مديرية الأمن العام – إذا كان أحد الزوجين أجنبيا .
26- على القاضي بعد استكمال الأوراق المطلوبة التأكد من اطلاع المقبلين على الزواج على أحكام الزواج و الطلاق .
27- يجب أن يشمل عقد الزواج بالنسبة للزوجين و الشهود على موطن مختار – المقصود بالموطن المختار عنوان يختاره الشخص لنفسه يتم تبليغه عليه أصولا و يكون التبليغ صحيحاً ولو لم يكن في العنوان المكتوب كونه اختاره على مسؤوليته – .
28- يمكن أن يشتمل عقد الزواج على شروط خاصة إن وجدت – بشرط ألا تخالف الشريعة و النظام العام – .
29- تعفى معاملات الزواج و تثبيته إدارياً أو ( قضائيا ) و تحصيل المهر من كل رسم .
30- عرّف الزواج الباطل بأنه كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل .
31- أضاف المشرع : أنه لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول ( إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان و سببه فتسري عليه أثار الزواج الفاسد ) – و الزواج الفاسد هو الزواج المنتقص لشرط من شروط صحته، كافتقاده للشهود ، ومن آثار الزواج الفاسد المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى ، نسبة الأولاد لأبيهم ، حرمة المصاهرة ، وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا او بعد الموت ، لا توريث بين الزوجين .
32- لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول .
33- عرف الزواج الموقوف : هو زواج صحيح موقوف على اجازة من صاحب الشأن ، يترتب على الزواج الموقوف قبل الاجازة الاثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل و بعد الدخول .
33- أضافة بأن المهر يصح أن يكون مالاً أو عملاً أو منفعة .
34- جعل المهر لا يفقد قوته الشرائية فنص على أنه عند استيفاء المهر كلا او بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك .
35- أجاز للزوجة أن تعود عن إبرائها لزوجها من المهر و تسحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا .
36- يسقط حق المرآة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الارث و يُسترد ما كان مقبوضاً منه .
37- أضافة أنه يجب مهر المثل بعد الدخول .
39- فصل المتعة بأنها : إذا وقع الطلاق قبل الدخول و الخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا ياعدل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها و يعتبر فيها حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل .
40- للقاضي أن يحكم بتعويض الطلاق قبل الدخول و الخلوة الصحيحة دفعة واحدة أو مقسطة .
41- أضاف أنه إذا تزوجت المرآة في مرض موتها بمهر ( أقل ) من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل – بعد أن كانت هذه الحالة مقتصرة على الزوج في المهر الزائد .
42- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها – أضاف : ولها العدول بعد ذلك إن تضررت
43- أضاف حالات لسقوط حق الزوجة في النفقة : إذا منعت نفسها من الزوج ، إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية ، إذا تركت بيت الزوجية ، إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، إذا امتنعت عن السفر مع زوجها ، إذا عملت خارج البيت دون إذا زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك .
44- ألغيت مادة إذا نشزت المرآة فلا نفقة لها مدة النشوز و استبدلت ب لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملاً .
45- أضاف تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة .
46-عدل مدة النفقة المطالب بها بحيث أصبح لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء . 
47- أضاف للزوجة الموسرة – المليئة مادياً – إذا أعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ، و يحدد لها مقدار النفقة ، وتكون دينا لها في ذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر .
48-عدل مدة نفقة بأنه لا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة .
49- موضوع العصمة : إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للثلاث ، إذ كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه و إلا يبطل بزوال أهليته 
50- أضاف إلى حالات عدم وقوع الطلاق طلاق المجنون و المعتوه و المخطئ و عرف المخطئ في القانون بأنه الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد .
51- أضاف بالنسبة ل لفظ الطلاق أنه يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده – كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق – إلا إذا قصد به التأكيد فيق واحد و يصدق المطلق بيمينه .
52 – يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة .
53- يقع على المطلق أن يوثق طلاقه أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق بشاهدين أو بإقراره تحت طائلة العقوبة لمخالفة القرارات الادارية .
54- وضح أن المخالعة الرضائية تقع باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها .
55- يعد الخلع فسخ لا طلاق و لا يحسب من عدد الطلقات – كون الطلاق يصدر عن الرجل أما الفسخ فسوف يصدر بحكم قضائي بالخلع.
56- أضاف المشرع أن المخالعة تعد صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه
57- أصبح لكل من الزوجين طلب فسخ العقد إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أخد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخفية أو المعدية ( سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده ) .
58-التفريق يعد فسخاً لا طلاقاً
59- يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده و أخفته عن الزوج 
60- إذا غاب الزوج أكثر من سنة يجوز للزوجة طلب التفريق و قد كان القانون السابق عدد حالات لهذا الطلب كالغياب دون عذر .
61- إذا حكم الزوج بالسجن لمدة أكثر من 3 سنوات أصبح من حق الزوجة طلب التفريق بعد ستة أشهر من السجن 
62- إذا أثبتت الزوجة دعواها – بطلب التفريق لعلة الغياب – بالبينة – الشهود – حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها
63- للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر ، و إذا امتثل الزوج للقاضي بترك هجر زوجته حدد له القاضي مدة مناسبة للعودة لمباشرة زوجته فإن أبى طلقها القاضي طلقة رجعية و يشترط لصحة الرجعية أن تكون بالفعل – أي أن يباشر الزوج زوجته – إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول .
64- الطلاق التعسفي الغي نص القانون القديم بأن يصيب الزوجة بؤس و فاقة جراء هذا الطلاق .
65- يشترط لصحة الرجعة في الطلاق الرجعي بالقول أن تكون منجزة و أن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها .
66- أضاف إلى موضوع العدة أن العدة في الزواج الفاسد تبدأ بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية بها .
67- إذا توفي الزوج و كانت المرآة في عدة البينونة أصبح حسب القانون الجديد يجب عليها أن تكمل عدتها ولا تلزم بعدة الوفاة بينما كانت تعتد بأبعد الأجلين و فقط إذا توفي الزوج المريض مرض الموت تعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة .
68- يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة .
69- فيما عدا الزوجين عند التنازع بين اثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية .
70- حدد أقل مدة الحمل بذكرها بالأيام فأقل مدة الحمل مئة و ثمانون يوما و أكثرها ثلاثمائة و خمس وستون يوما
71- شروط الحاضن للطفل : العقل و البلوغ و أضاف المشرع ( الأمانة ، القدرة على تربية المحضون و رعايته ، الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر ، السلامة من الأمراض المعدية و الخطيرة ، ألا يسبق أن حكم الحاضن بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف ) .
72- أضاف إلى شروط المرآة الحاضنة للطفل : أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ( إلا ) إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
73- أضاف القانون لشروط الرجل الحاضن للطفل أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء و أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى .
74- أضاف إلى أصحاب حق الحضانة على الترتيب بعد الأم أضاف الأب .
75- لا تسقط حضانة الأم بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم .
76- للحاضن ( بشكل عام ) أن يطلب من القاضي تسليم المحضون و على القاضي أن يقرر تسليمه المحضون بعد التأكد من أحقيته – بمعنى أنه يجب التأكد من توافر الشرط المذكورة سابقاً .
77- عدلت مدة الحضانة بإكمال الولد ذكر كان أم انثى للخامسة عشرة من العمر .
78- لا خيار للولد بين أبويه يسلم للأبد بعد أن يطلب والده من القاضي تسليمه بعد انتهاء مدة حضانته .
79- لكل من الأبوين رؤية أولادهما القاصرين دوريا .
80- موضوع السفر أصبح لا يمكن ( لأحد الأبوين ) أن يسافر بولده خارج القطر أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر و القاضي يقرر مصلحة القاصر في خلاف ذلك .
81- ليس لأحد الأبوين أن يسافر خارج القطر أثناء حضانته للطفل إلا بإذن الآخر ما لم تقضي المصلحة بقرار من القاضي بخلاف ذلك.
82- تكون نفقة الفقير العاجز عن الكسب لأفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين حسب حصصهم الإرثية منه ( و أضاف ) فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على خزينة الدولة .
83- تجب النفقة على مستحق لها ( ولو مع اختلاف الدين ) .
84- يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للإدعاء على ألا تتجاوز السنة 
85- للقاضي أن يعفي الوصي على القصر من تقديم حساب سنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية .
86- إذا أخل الوصي بالتزاماته للقاضي أن لزمه بتعويض لا يقل عن خمسين ألف ليرة .
87- أضاف أولاد البنت في الإرث لمن توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات ذلك الابن أو البنت قبله – الوصية الواجبة – وتكون و الوصية الواجبة كحصة أمهم ، تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الأبن و أولاد البنت فقط للذكر مثل حظ الانثى .
88- العصبة من الغير أضاف إليهم بنات الابن و إن نزل
89- في الميراث أصبحت حصة الجد إذا كانت المقاسمة أو الارث بالتعصيب في حال كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوراث من الإناث فإنه يستحق السدس بدل من أن كان له الثلث في القانون القديم .
90- استبدل كلمة( تجبر ) الزوجة بكلمة (يجب على ) الزوجة .
في اختام يجب التنويه إلى أن القانون بحاجة لشرح موسع سنعمل على تفصيله في مقالات لاحقة و اقتصرنا على ذكر مبسط لنقاط التحديث في التعديل الأخير للقانون.

face : Hussam Kareem ALdeen – بقلم المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين 

خاص دمشق الآن