بطاقات يانصيب السنة الجديدة تحلق في سماء الأسعار .. وهذه هي إجراءات مؤسسة المعارض لمنع الاحتكار

بطاقات يانصيب السنة الجديدة تحلق في سماء الأسعار .. وهذه هي إجراءات مؤسسة المعارض لمنع الاحتكار

- ‎فياقتصاد

مع نهاية كل عام يفتش كل على طريقته بمدخل ينشد به حظه في العام الجديد، ودرجت العادة على أن يجرب البعض حظهم بسحب ورقة يانصيب، لكن ما يحصل اليوم في سوق بيع أوراق اليانصيب يجعل الكثيرين يعزفون عن شرائها بعد أن تحولت هي الأخرى لوسيلة يستغل بها إقبال المواطنين على شرائها في نهاية العام لترتفع أسعارها محلقة فوق السعر الأصلي بمسافات بعيدة.

وبجولة سريعة على مختلف مناطق دمشق للاطلاع على سعر بطاقات اليانصيب تبين أن مبيع البطاقة لرأس السنة الجديدة لعام 2018 وصل إلى 1600 ليرة، علماً أن مبيع البطاقة حسب التسعيرة التي وضعت أدناها هي 1000 ليرة، وأفادنا عدد من باعة اليانصيب بأنها ستباع في الأيام المقبلة بمبلغ يصل إلى الفي ليرة وعزوا ذلك إلى الإقبال ورفع سعرها من قبل المؤسسة نفسها، حيث يقومون بشرائها على حد زعمهم من مؤسسة البريد بسعر 1075 ليرة ليحدد البائع هامش ربحه بنفسه، لتنفلت الأسعار كما الكثير من القطاعات الأخرى التي تعيث فوضى سعرية ضاربة عرض الحائط القواعد والأنظمة.‏

مدير المؤسسة العامة للبريد أحمد السعد نفى كل ما ذكره هؤلاء الباعة وأن المؤسسة من خلال كواتها الموجودة في مبنى البريد تبيعها بالسعر النظامي 880 ليرة مع ترك هامش ربح للبائع المرخص يصل إلى 11%، مؤكداً التزام المؤسسة ببيع بطاقات اليانصيب بهذا السعر للباعة المرخصين وأن السعر الذي تباع به البطاقة هو 1000 ليرة وأي سعر يخالف هذا الرقم فإن المؤسسة ليست مسؤولة عنه وفي حال إثبات قيام أي بائع مرخص بتجاوز التسعيرة الموضوعة على بطاقة اليانصيب فإنه سيتعرض للمساءلة وسحب الرخصة منه.‏

بدوره مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أكد أن المؤسسة حرصت منذ إطلاق الإصدار الأول لرأس السنة الجديدة على زيادة عدد البطاقات إلى 200 ألف بطاقة عن العدد المعتاد بغية تجنب حالات الاحتكار وفوضى الأسعار التي تشهدها سوق البطاقات في هذه الفترة من السنة، مؤكداً أنه ستتم متابعة موضوع بيعها بغير السعر النظامي مع التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لإلزام البائعين التقيد بالسعر النظامي للبطاقة وهو 1000 ليرة.‏

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بيّن أن الدوريات التابعة للمديرية ستتابع هذا الموضوع وستقوم بقمع أي مخالفة بهذا الصدد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ومتابعة الشكاوى الواردة إلى المديرية على الرقم 119.‏

المصدر: الثورة