مدير عام الأحوال المدنية: 68 ألف حالة وفاة ثبتت العام الماضي من دون تحديد طبيعتها و32 ألفاً في الحالي

مدير عام الأحوال المدنية: 68 ألف حالة وفاة ثبتت العام الماضي من دون تحديد طبيعتها و32 ألفاً في الحالي

- ‎فيسورية

أعلن مدير الأحوال المدنية في سورية أحمد رحال عن تثبيت 32 ألف حالة وفاة خلال العام الحالي و68 ألفاً في العام الماضي، موضحاً أن المديرية تثبت واقعة الوفاة من دون تحديد طبيعتها.

وكشف رحال عن تثبيت 231 ألف حالة ولادة خلال العام الحالي و381 ألفاً في العام الماضي سواء كانت داخلية أم خارجية، مشيراً إلى تثبيت 150 ألف حالة زواج في العام الماضي و78 ألفاً في الحالي.

وأكد رحال أن مجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة كل الوثائق السورية لتكون سليمة، موضحاً أنه ستكون هناك إجراءات جديدة في هذا الموضوع وأهم مقترحاتها أن تكون هناك شبكة واحدة بجهة تطابق هذه الوثائق.

وتوقع رحال أن يتم الانتهاء من مشروع الأمانة السورية الواحدة خلال منتصف العام القادم والذي ستعتبر سورية عبره أمانة واحدة يستطيع المواطن استخراج وثائقه في مكان إقامته، مؤكداً أنه تم إنجاز 40 بالمئة من المشروع.

وفيما يلي الحوار الكامل مع رحال:

في البداية في ظل الحرب التي مرت بالبلاد تعرضت الأحوال المدنية للكثير من الضغط نتيجة خروج العديد من أمانات السجل المدني عن الخدمة دعنا نتحدث أولاً عن الأضرار وهل كانت كبيرة؟

بكل تأكيد كان للأحوال المدنية نصيب من الأزمة التي مرت على البلاد، في الحقيقة المسلحون لم يتركوا مقراً من مقراتنا إلا وخربوه فتم تخريب 7 مقرات من أصل 14 و152 أمانة سجل من أصل 292 كما فقدنا 13 ألف سجل من أصل 27 ألفاً وهنا لابد أن نذكر أن الوثائق التي كانت موجودة في تلك المقرات تم حرقها إضافة إلى الأضرار في مراكز الأتمتة والإصدار، وبالتالي الأضرار أصابت نصف مقرات وأمانات الشؤون المدنية بشكل عام.

ما الإجراءات التي اتخذتموها لتلافي النقص وتخفيف الضغط وتسهيل معاملات المراجعين؟

المفروض أن الأحوال المدنية تقدم خدمة للمواطن وخصوصاً أن كل شخص بحاجة للوثائق التي تصدرها سواء تثبيت وقائع الولادة أم الزواج أم الطلاق أم إصدار وثائق القيد والهوية وغير ذلك.

ففي ظل الأزمة والدمار التي تعرضت له نصف مقراتنا وأماناتنا إضافة إلى انقطاع الكثير من الشبكات عن المقرات عانينا من الكثير من الصعوبة وبالتالي أخذنا العديد من الإجراءات والقرارات وتم تنفيذها على أرض الواقع من خلالها لم يشعر المواطن أن هناك أزمة في الأحوال المدنية أي أننا كموظفين حملنا على كاهلنا كل الأزمة في هذا الموضوع.

لو تشرح لنا كيف سهلتم ذلك على المواطن في ظل هذا الضغط؟

أنت تعلم أنه أصبح السفر من محافظة إلى أخرى صعباً ومن منطلق تخفيف ذلك على المواطن فكان شعارنا الأول تقديم الخدمة للمواطن في مكان إقامته ذلك بنقل أمانات السجل المدني التي تعرضت للتخريب إلى مناطق آمنة أو لمقر المديرية وتم تفعيلها خلال ثمانٍ وأربعين ساعة وكأنها لم تخرج عن الخدمة.

فمثلاً تم نقل مقر مديرية ريف دمشق إلى منطقة التل وباشرت عملها في ذلك المكان كما أنه تم إحداث مركز أتمتة وإصدار في ذات المديرية ومن ثم صحيح أن المقر كان ضيقاً إلا أننا استطعنا أن نقدم خدمة لأبناء الريف وكذلك الأمر في مديرية حمص تم نقلها إلى مديرية السياحة والحسكة إلى المؤسسة الاستهلاكية كما نقلنا مديرية حلب إلى المحطة وريفها إلى شارع بغداد.
أفهم من كلامك أنه لم تتوقف أي مديرية عن العمل.
بكل تأكيد لا، رغم أني ذكرت لك في البداية تعرض نصف المقرات والأمانات إلى التخريب.

ذكرت في البداية أن هناك 13 ألف سجل مدني فقد ماذا عملتم لترميمها؟

بدأنا بأتمتة السجل المدني عام ألفين فالمعلومات التي كانت في الأحوال المدنية تم إدخالها على مخدمات في المحافظات ومنها على المخدم الوطني في الإدارة المركزية ومن هذا المنطلق كل شيء موجود على السجلات هو موجود على قواعد البيانات.

وأقول لك لولا أتمتة السجل المدني في كل منطقة فقدت سجلاتها كنا بحاجة إلى إحصاء سكاني فيها والإحصاء فيه إرباك ومن ثم كانت الأتمتة خطوة جبارة لأن من هذا المنطلق استطعنا تقديم الخدمة للمواطن في مكان إقامته.

كما أحدثنا شعباً تتبع للمديريات التي تضررت وهي عبارة عن مديرية مصغرة لأنها تخدم الأمانات فمثلاً أحدثنا شعبة لمحافظة إدلب بدمشق فهي تخدم أمانة السجل المدني لمواطني إدلب في دمشق ومن ثم هذه الشعب أراحت المواطنين بتخفيف تنقلاتهم محافظة إلى أخرى.

كما أحدثنا شعبة بدير الزور في دمشق والحسكة وكنا بصدد أخرى في حمص إلا أن عودة الأمان بدير الزور أوقف المشروع، وعملنا على تحديث البوابات من 128 إلى ألفين هذه البوابات أينما وضعتها يستفيد منها المواطن.

هل المقصود من كل هذه الإجراءات خطة إسعافية أم تطوير السجل المدني؟

بكل تأكيد لتطوير السجل المدني باشرنا بذلك قبل الأزمة إلا أنه حصدنا نتائجها أثناءها.

سؤالي لك إحصائي كم أصدرتم وثائق من السجل المدني وثبتم وقائع ولادات ووفيات وزواج وطلاق؟

أصدرنا العام الحالي نحو مليوني وثيقة مختلفة على حين العام الماضي نحو 3 ملايين كما أثبتنا 150 ألف حالة زواج العام الماضي والحالي 78 ألفاً وأكثر من 24 ألف حالة طلاق والعام الحالي 14 ألفاً.

أما الوفيات ثبتنا العام الماضي 68 ألفاً من دون تحديد طبيعة الوفاة و32 ألفاً خلال العام الحالي وفيما يتعلق بالولادات ثبتنا العام الماضي 381 ألفاً والحالي 231 ألف حالة سواء كانت في الداخل أم الخارج.

محمد منار حميجو