قرار حل المعهد العربي للتأمين إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي.. قرار الحجز الاحتياطي على أموال المعهد لا زال سارياً

قرار حل المعهد العربي للتأمين إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي.. قرار الحجز الاحتياطي على أموال المعهد لا زال سارياً

- ‎فياقتصاد

كشف مصدر في وزارة المالية عن إحالة اللجنة التشريعية لمجلس الشعب مشروع القانون المحال من رئاسة الحكومة المتضمن حل المعهد العربي للتأمين إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، لبيان إن كان يعتبر المشروع مخالفة أم لا.

وبين المصدر أن المشروع الصادر عن رئاسة الحكومة جاء على خلفية امتناع مجلس إدارة المعهد عن تسليم الميزانيات والكشوفات والصرفيات ومحاضر الاجتماع لمجلس إدارة المعهد والجمعيات العمومية للجنة المشكلة بقرار من رئاسة الحكومة والتي تضم ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وخبراء قانونين للتحقيق في ضياع 4 ملايين دولار ما يعادل نحو ملياري ليرة سورية، وللوقوف على مدى توافقها مع الأنظمة والقوانين المطلوبة، على اعتبار أن الحكومة مشاركة في رأس مال هذه المعهد عبر المؤسسة العامة السورية للتأمين.

يذكر بأنه على خلفية امتناع إدارة المعهد عن التعاون مع اللجنة تمت إحالة الموضوع إلى المحامي العام بدمشق لإلزام المعهد بتسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة، غير أن الطلب قوبل برفض من قبل المحامي العام لعدم قانونيته، وعلى خلفية ذلك تمت إحالة الموضوع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإلزام إدارة المعهد بالتقيد بالأنظمة والقوانين وتقديم الميزانيات والوثائق المطلوبة كون المعهد يخضع لقانون الشركات.

وأكد المصدر أن قرار الحجز الاحترازي الذي اتخذه وزير المالية على إيداعات المعهد في المصارف العاملة في سورية لا يزال سارياً.

وفي السياق نفسه تناقلت وسائل الإعلام اللبنانية ووكالات عالمية أنه وبناءً على ملاحقة جزائية من قبل الدولة اللبنانية أصدر قاضي التحقيق في بيروت قراراً قضى بإصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة المعهد العربي للتأمين غازي أبو نحل بجرم النيل من مكانة الدولة المالية وجرائم الافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير، بناء عليه أصدر النائب العام التمييزي في لبنان قراراً بتعميم بلاغ بحث دولي بحقه على جميع دوائر الأنتربول.

وأكد المصدر أنه وحتى تاريخه لم يصل أي قرار يخص أبو النحل إلى السلطات السورية، مؤكداً أنه وفي حال وصول القرار سيصار إلى تطبيقه وفق الأنظمة والقوانين.

محمد راكان مصطفى