تفعيل لجان التفتيش لتطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

تفعيل لجان التفتيش لتطبيق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية

- ‎فيسورية

عملت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تفعيل عمل لجان التفتيش في الوزارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتطبيق أحكام قانوني العمل
وقانون التأمينات الاجتماعية بالشكل الأمثل ولاسيما لجهة تسجيل كافة العاملين في المنشآت بالتأمينات الاجتماعية بالإضافة الى الحقوق التي نص عليها القانون للعامل وذلك في اطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لترجمة مهام وأهداف مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفي مقدمها توفير الأمان والحماية الاجتماعية للمؤمن عليه وتحقيق السلم الاجتماعي.‏

وأوضحت الوزارة أن الاشتراك التأميني هو فريضة مالية يحددها قانون التأمينات الاجتماعية، ويلتزم بدفعها صاحب العمل لوحده أو صاحب العمل والعامل معاً، مقابل التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحلول محل صاحب العمل المشترك في أداء المستحقات التي يتوجب عليه أدائها للعامل إضافة إلى عبء نهاية الخدمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والإجازات المرضية الناتجة عن إصابات العمل ومصاريف العلاج والعمليات الجراحية ومعاشات الشيخوخة ومعاشات عجز الإصابة ومعاشات الوفاة الطبيعية ومعاشات وفاة الإصابة وتعويض الدفعة الواحدة، حيث ترفع كل هذه الالتزامات عن كاهل صاحب العمل وتلتزم به مؤسسة التأمينات الاجتماعية.‏

ودعت الوزارة صاحب العمل للالتزام بقانوني العمل وقانون التأمينات الاجتماعية لجهة الاشتراك عن كافة عامليهم بالتأمينات الاجتماعية، مؤكدة على أصحاب العمل للمبادرة بالاشتراك عن كافة العاملين في منشأتهم حرصاً على تطبيق القانون وعدم التعرض لفرض غرامات نتيجة مخالفة احكام القانون، والدعوة الدائمة للعمال للمطالبة بحقهم بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية وعدم التواري والتخفي عن الأنظار عند حضور مفتشي العمل والتأمينات للمنشأة والتقدم بطلبات شكوى الى الوزارة أو المديريات التابعة لها أو الى الموقع الالكتروني للوزارة أو للصفحة الرسمية للوزارة على الموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وسيتم معالجة هذه الشكاوي فوراً مع التأكيد على سرية أسماء أصحاب الشكوى.‏

وأكدت على أن وجود علاقة غير سليمة أو متوازنة بين أطراف الانتاج في مجال العمل سيخلق تدهوراً وتوقفاً لعملية الانتاج ينجم عنه خلق مناخ من الاحباط والاحساس بفقدان الأمان داخل منظومة التأمينات و غياب الغايات والأهداف المشتركة المفترض تواجدها والسعي لتحقيقها بين الأطراف المعنية وتدهور العملية الانتاجية، بالإضافة الى تدني الانتاج لغياب وفقدان عوامل الثقة المفترض تواجدها بسبب التأثير السلبي على المستوى المعيشي لأعضاء المنظومة الاجتماعية وما ينتج عنه من تهديد لديمومة عمل العاملين في المنشأة والعلاقات غير المتوازنة بين أطراف الانتاج سيؤدي الى الاستهانة بعامل الوقت والزمن وما ينتج عنه من ترهل وتراجع في أداء عمل المنشأة.‏

المصدر: الثورة