تعرف على التفاصيل الكاملة لكتابة الوصية السليمة من الناحية القانونية

تعرف على التفاصيل الكاملة لكتابة الوصية السليمة من الناحية القانونية

- ‎فيمقالات خاصة

بقلم المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين || خاص دمشق الآن

بداية ننوه إلى أننا سنقتصر في هذا المقال على أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 59 / لعام 1953.

كثيرٌ من الناس أثناء حياتهم يرغبون في كتابة وصية لأبنائهم إذا ما وافتهم المنية، ولكن بعد فض الوصية قد تكون مخالفة للقانون ولا يؤخذ بها في حال عدم قبول الورثة بها وإقرارها، ولذلك لابد قبل كتابة الوصية من الاطلاع على أحكامها وشروطها وهو ما سنبينه من خلال هذا المقال.

عرفت المادة / 207 / من قانون الأحوال الشخصية الوصية بأنها: “الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت”.

ولا يشترط لصحة الوصية أن تكون مكتوبة، فمن الممكن أن تتم التوصية بالإشارة أو بشكل شفوي لمن لا يستطيع الكتابة أو النطق وهو ما نصت عليه المادة / 208 /: “تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة”، ومن شروط الوصية ألا تكون منضوية على مخالفة للشرع كحرمان أحد الورثة من الميراث أو استثناء البنات من حقهم في تركة المتوفى حيث نصت المادة / 209 / من القانون المذكور على ما يلي: “تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهى عنه شرعاً”.

ويجوز أن تكون الوصية متعلقة بالمستقبل وأن تتقيد بشرط صحيح يكون بالشرط مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له، وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود شرط غير صحيح في الوصية فإن الشرط يبطل وتصح الوصية.

أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها فهي كما يأتي:
أ- الشروط في المُوصي: أن يكون أهلاً للتبرع بمعنى أن يكون حر الإرادة بالغ السن القانونية، وأما السفيه أو ذو الغفلة يجوز له كتابة الوصية بعد الحصول على إذن من القاضي الشرعي المختص.

ب- شروط بالموصى له: أن يكون شخص معلوم، بمعنى أن يحدد الشخص بشكل نافي للجهالة، وأن يكون الموصى له موجوداً عند التوصية وعند وفاة الموصي، كما يجوز للشخص أن يوصي لأعمال البر دون تحديد الجهة كأن يوصي لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية، كما يجوز أن يوصي لشخص من ملّة أخرى وفي حالة التوصية لشخص أجنبي يجب أن يكون قانون بلده يسمح بالوصية للأجانب إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

ج- شروط بالشيء الموصى به: يشترط في الشيء محل التوصية أن يكون قابلاً للتمليك، وأن يكون بملكية الموصي إذا كان معيناً بالذات، وتصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق الانتفاع بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

الوصية للورثة ومقدارها:
من الناحية الشرعية والقانونية لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة، بمعنى أي شخص من ورثة الشخص المتوفى أبناء أم إخوة أم زوجة على حسب كل حالة ومسألة إرثيه فإن الحد المسموح به هو فقط ثلث التركة بعد سداد الديون وفي الوصية لغير الوارث يجوز لحدود الثلث دون موافقة الورثة، وأي زيادة تستوجب إجازة الورثة كل ذلك بعد سداد الديون، فقد نصت المادة / 238 / من قانون الأحوال الشخصية السوري على ما يلي:

1- تنفذ الوصية لغير الوارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.
2- لا تنفذ للوارث ولا بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية.
3- لا تنفذ فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
4- تنفذ وصية من لا دين عليه ولا إرث له بكل ما له من غير توقف على إجازة أحد.

هل يصح توزيع الأملاك في حياة الشخص بنية الوصية ؟
كثيرٌ من الناس و لأسباب مختلفة و في حالات متعددة يقومون بمحاولة توزيع العقارات و الأملاك حسب فهمهم وهم على قيد الحياة من أمثلة ذلك أن يقوم الشخص بنقل ملكية عقار لبناته الوحيدات لحرمان إخوته مثلاً من التركة ومن منطلقات عدة يصعب في الكثير من الأحيان إقناع الشخص بخطأ رأيه منها أنه تعبه في الدنيا وأن بناته لا معيل لهم …الخ ، ناهيك عن حرمة الفعل من الناحية الشرعية لما فيه من تعدي على حدود الله ونسيان أن الحامي هو الله سبحانه، فإنه من الناحية القانونية فإنه يمكن لباقي الورثة أن يلجؤوا للقضاء بدعوى فسخ بيع و أن يثبتوا أن البيع بهدف حرمانهم من حقهم في التركة وأن البيع كان صورياً و هو في حقيقته وصية وذلك وفق أحكام و شروط خاصة لإثباته ذلك أم دحض ذلك.

متى تكون الوصية باطلة ؟
تبطل الوصية حسب أحكام المادة /220 / من قانون الأحوال الشخصية حسب ما يلي :
– إذا جن الموصي ج قبل الموت.
– إذا توفي الموصى له قبل الموصي.
– إذا فنيَ الشيء الموصى به.
– في حال رجع الموصي عن وصيته قبل الوفاة وهنا يثبت الرجوع عن الوصية بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع عنها.
– في حال رد الموصى له الوصية – لم يقبلها – بعد الوفاة.

حالة حرمان من استحقاق الوصية:
إذا قتل الموصى له الموصي، وذلك بغض النظر إذا كان الموصى له الفاعل الأصلي للجريمة أم الشريك شريطة أن يكون القاتل بالغ 15 عاماً، أو تسبب بقتل الموصي قصداً وكما أن شهادة الزور التي تؤدي إلى قتل الموصي مشمولة بالحرمان، وذلك انطلاقاً من القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والاستثناء حالة قتل الموصي بحق وذلك كما في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وهو ما نصت عليه المادة / 223 / من قانون الأحوال الشخصية حسب ما يلي: “يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة

أ ـ قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة.
ب ـ تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله”.

من يقوم بتنفيذ الوصية:
عادة ما يقوم الموصي بتعين ناظر للوصية ومنفذ لها في وصيته، وفي حال لم يقم بتعين فحسب أحكام المادة / 233 / من القانون ذاته ينفذها الوصي المختار فإن لم يوجد فالقاضي أو من يعينه لذلك”.

هل تصح الوصية للجنين؟
يجوز التوصية للجنين ولكن مع مراعاة عدة نقاط: أن يقر الموصي قبل وفاته بوجود الحمل، ويشترط أن يولد المولود حي لسنة أو أقل من تاريخ الوفاة، وإذا كان المرأة معتدة من الوفاة أو بفرقة بائنة من المتوفي فيشترط أيضاً ولادة المولود حي لسنة، أما في حال أن الموصي لم يكن مقراً بأن زوجته حاملاً أو كانت في فترة العدة عند الوفاة يشترط أن يولد المولود حياً لتسعة أشهر وأقل من تاريخ الوفاة، وذلك حسب ما نصت عليه المادة / 236 / من قانون الأحول الشخصية.

كيفية قسمة التركة والفرق بالنسبة للعقارات الأميرية:
بإيجاز يتم تحديد حصة وأشخاص الورثة من خلال تنظيم وثيقة حصر الإرث تبين الوثيقة اسماء الورثة والحصص الإرثية لكل منهم وذلك من خلال مسائل علم الفرائض يحصل الشخص على تلك الوثيقة بعد أن يقوم بتسجيل واقعة الوفاة في دائرة النفوس الخاصة بالمتوفى وبعض المعاملات والأوراق المطلوبة، وأما بالنسبة للعقارات التي تكون من النوع الأميري فأنه يتم تنظيم حصر إرث قانوني للمتوفى له طريقة معينة وفيه يكون للذكر حصة مساوية للأنثى ويتم استخدامه في العقارات التي من النوع الأميري وهو ما يمكن معرفته من خلال بيان القيد العقاري، وهو موضوع يطول الحديث به و سنكتفي بهذا القدر لعدم الإطالة.

( face : Hussam Kareem ALdeen – بقلم المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين )

المصدر: دمشق الآن