أكاديمي: أرباح الشركات والمحلات التجارية أعلى من نسبة التنزيلات التي تعلن عنها

أكاديمي: أرباح الشركات والمحلات التجارية أعلى من نسبة التنزيلات التي تعلن عنها

- ‎فياقتصاد

أكد الدكتور محمد ديوب -عميد كلية الاقتصاد في جامعة طرطوس أن التخفيضات أو التنزيلات أو ما يسمى «الأكازيونات» هي تسميات واحدة وبمعنى واحد هي تخفيض الأسعار، تقوم الشركات أو الوكالات أو المحلات التجاريّة باتباع هذا الأسلوب التجاري كأحد الأساليب لتنشيط المبيعات في أوقات محددة وتكون عادة في نهاية المواسم وأكثر ما نرى هذه الطريقة في الألبسة الجاهزة, والسؤال الذي يطرح نفسه هو عندما تقوم إحدى الشركات أو الوكالات أو المحلات التجارية بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30-70% فكيف ولماذا تقوم بذلك..؟!!

وإذا أخذناها من الناحية الاقتصادية والمالية, فإن هذا الأسلوب صحيح لأنه يحمي الشركات أو الوكالات أو المحلات التجارية من كساد سلعها وتخزين السلع إلى العام القادم .

موضحاً أن نسبة الأرباح التي تحققها هذه الشركات والوكالات هي عالية جداً وهي أعلى من نسبة التنزيلات لو أخذنا بالقياس أسعار السلع بعد إجراء التنزيلات ومقارنتها مع أسعار الدول المجاورة وتمّت مقارنتها بمتوسط دخل المواطن السوري, فإننا نرى أن هذه الأسعار أيضاً مازالت مرتفعة بعد التنزيلات، وهذا يعني أن التنزيلات بمعظمها وهمية وغير حقيقية برغم أنها قد تبدو حقيقة بالنسبة للمستهلك..؟!

لا توجد فواتير

وعليه لابد من معرفة رأي حماية المستهلك فيما يحصل في الأسواق, حيث أكد المهندس ماهر مرعي رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس في معرض رده على أسئلتنا عما إذا كانت التنزيلات وهمية أم حقيقة أن دوريات حماية المستهلك منتشرة في الأسواق وتعمل على تدقيق الأسعار المعلنة بعد إجراء التخفيضات عليها ومقارنتها مع الأسعار قبل إجراء التخفيض وتقوم بتدقيق ومقارنة هذه الأسعار مع فواتير المواد المعروضة للبيع وفي حال وجود خلل نعمل «والحديث لمرعي» على اتخاذ الإجراءات اللازمة, وعن الإجراءات المتخذة من قبل حماية المستهلك أضاف مرعي أننا نقوم من خلال دورياتنا الموجودة في الأسواق بمراقبة الأسعار ومقارنتها مع الأسعار الواردة ضمن فواتير المواد المعروضة, حيث تمّ خلال عام 2019 تنظيم 165 ضبطاً عدلياً يتعلق بموضوع الأسعار والمواد المعروضة للبيع ،مضيفاً أن دوريات حماية المستهلك وأثناء مراقبتها لموضوع التنزيلات المعلنة لدى أصحاب المحلات تشاهد أسعار مواد معلنة بعد التخفيض ولا توجد فواتير نظامية لدى هذه المحلات كي نتمكن من تدقيق السعر بعد التخفيضات مع السعر النظامي الوارد على الفاتورة وبناء عليه نعمل على تنظيم الضبط اللازم بموضوع عدم حيازة فواتير, حيث وصل عدد الضبوط المنظمة بهذا الخصوص خلال العام الحالي إلى 204 ضبوط عدلية لعدم حيازة فاتورة.

المصدر: تشرين